آزادی مذهب در قانون

بررسی اصل 167
1397-04-29
نکاح محجوران
1397-05-12

در ماده ۱۹ اعلامیه حقوق جهانی بشر چنین آمده است: هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد. در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
یکی از آزادی ها که از نوع آزادی اجتماعی شمرده می شود، به اصطلاح امروزی آزادی عقیده و تفکر است. انسان در جمیع شئون حیاتی خود باید آزاد باشد. یعنی هیچ گونه مانع و سدی برای پیشروی و جولان و پرورش هیچ یک از استعدادهای او وجود نداشته باشد. از جمله مقدس ترین استعدادهائی که در بشر وجود داشته و شدیدا نیازمند به آزادی است تفکر و عقیده می باشد. بلکه باید گفت مهم ترین قسمتی که از انسان لازم است پرورش پیدا کند تفکر است و قهرا چون این پرورش نیازمند به آزادی یعنی نبودن سد و مانع در برابر تفکر می باشد. لذا انسان نیازمند به آزادی در تفکر می باشد.

در این مقاله آزادی مذهب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توصیف شده است.
۱- اصل دوازدهم: دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این دین الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه «ازدواج، طلاق، ارث و وصیت» و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این ادیان مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود و اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
۲- اصل سیزدهم: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند.
۳- اصل چهاردهم: بحکم آیه شریفه لاینها کم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران ومسلمانان موظف اند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه نکنند.
۴- اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ یک را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
۵- اصل بیست و ششم: احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول و استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

بر اساس فرهنگ و موازین اسلامی آزادی عقیده هنگامی محترم است که بر مبنای تفکر صحیح ایجاد شده باشد. اما عقیده ای که مبنایش فکر نباشد هرگز از دیدگاه اسلامی پسندیده نخواهد بود، بلکه از نظر اسلامی چنین آزادی عقیده ای، آزادی اسارت و در بند و زنجیر بودن است، و این واقعیتی است که با بیان مطالب گذشته هر عقل سلیمی به بداعت آن پی خواهد برد. لذا به همین جهت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۱۲ و ۱۳ مذاهب و ادیانی را به رسمیت می شناسد که بر مبنای تفکر صحیح و جهان بینی واقع گرایانه ایجاد گردیده اند و این امتیاز و برتری بدان جهت است که اسلام با وجود اعلان آزادی طبیعی عقیده، به ایدئولوژی فرد و جامعه اهمیت فراوان قائل شده و شخصیت انسانی را از زاویه عقیده و ایمان ارزیابی می نماید و از این رو احترام و ارزش انسانی و حقوقی در مورد فرد و جامعه به تناسب ارزش مبانی ایدئولوژی مشخص می گردد و در این ارزیابی با اختلاف صوری و مسائل ظاهری از قبیل خون، رنگ پوست، سابقه نژادی و اصالت و شرف تیره ای توجهی مبذول نمی شود.
در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا پس از اصلاحاتی که در آن به عمل آمده و این اصلاحیه از تاریخ ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱ میلادی دارای قدرت اجرائی گردیده چنین آمده است: کنگره هیچ قانونی وضع نخواهد کرد که بنابر آن مذهبی تأسیس گردد یا از آزادی مذهبی جلوگیری شود. قانونی که آزادی نطق و بیان و آزادی مطبوعات را محدود سازد، یا حق ملت را از حیث تشکیل اجتماعات آرام سلب کند، یا حق کسی را از حیث نظم به دولت به منظور ترمیم خسارات خود تهدید نماید. قبل از اصلاحات قانون اساسی ایالات متحده آمریکا مطلبی در خصوص آزادی مذهب در قانون اساسی وجود نداشت. ولی پس از مدتی به ضرورت ذکر آن در قانون اساسی پی برده و به عنوان یک ماده واصل در قانون اساسی گنجانده شد. آزادی مذهب در کشورهای سوسیالسیتی وجود ندارد و هرگونه آزادی در انجام فرائض مذهبی بستگی به تصمیمات دارد که توسط مقامات دولتی اتخاذ می گردد.
انتشار عقاید خارج از صور قانونی طبق مواد ۷۰ و ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون جزای جمهوری فدرال روسیه قابل مجازات می باشد. این مواد انتشار عقایدی را که به نظام سیاسی و اجتماعی اتحاد جماهیر شوروی لطمه زنند محکوم می کند.
پس از بررسی اجمالی قوانین اساسی کشورهای مختلف دنیا در خصوص توجه به آزادی مذهب چنین می توان نتیجه گرفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه کاملترین مقررات را داشته و در عین حال بیشترین آزادی را برای مذاهب و گروه هائی که دارای عقایدی غیر از اسلام هستند قائل شده است. بصورتی که علی رغم مسلمان بودن اکثریت ملت ایران و این که اقلیت های مذهبی در مقایسه تنها تعداد بسیار محدودی از مردم را شامل می شوند، ولی اقلیت های مذهبی حق انتخاب نماینده از بیان خودشان را در مجلس شورای اسلامی داشته و بدین وسیله در قانون گذاری و حق دخالت در تعیین سرنوشت خود و نظامی که در آن زندگی می کنند را بصورت کامل دارند.

آزادی مذهب در قانون